الهيكل التنظيمي لمجلة القاضي

يتحدد الهيكل التنظيمي للمجلة وفقا للآتي:
1- مدير المجلة،
2- الهيئة العلمية،
3- هيئة التحرير،
4- مدير النشر والتوزيع،
5- مدير الاعلام والاتصال.

أولا- مدير المجلة

يتولى عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة المكلف بالمجلة والمنشورات إدارة "مجلة القاضي" بصفته مديرا لها.
يفقد مدير المجلة صفته كمدير، حينما يفقد صفته كعضو في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة.
غير أنه يمكن لعضو المكتب التنفيذي المكلف بالمجلة والمنشورات التنازل عن إدارة المجلة، بموجب طلب يقدمه إلى المكتب التنفيذي للنقابة، وفي هذه الحالة يتولى هذا الأخير بناء على مداولة من أغلبية أعضائه، تعيين مدير جديد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إعلان عضو المكتب التنفيذي للنقابة المكلف بالمجلة والمنشورات عن تنازله.
على أنه يجب أن يتم تعيين المدير الجديد للمجلة، من بين أعضاء المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني أو الفروع المحلية للنقابة الوطنية للقضاة.

مهام مدير المجلة

يمثل المدير "مجلة القاضي" في جميع أعمال الحياة المدنية، وهو مكلف على الخصوص بما يلي:
- التقاضي باسم المجلة بتفويض من رئيس النقابة الوطنية للقضاة.
- استدعاء أجهزة المجلة وإدارة المناقشات فيها.
- تنشيط عمل مجموع أجهزة المجلة وتنسيقها.
- التوقيع على كافة المراسلات والمعاملات المالية والادارية المتعلقة بعمل المجلة.
- تعيين واعفاء العاملين المأجورين في المجلة وتحديد رواتبهم الشهرية، بعد موافقة المكتب التنفيذي للنقابة، ومتابعة مسارهم وانضباطهم.
- إعداد حصائل على نشاطات المجلة، كل ثلاثة (03) أشهر، وعرضها على المكتب التنفيذي.
- تحضير التقرير الأدبي والمالي وتقديمه إلى المكتب التنفيذي في شهر ديسمبر من كل سنة، والتي تنظر في تسييره.
- تمثيل المجلة في المحافل الوطنية والدولية.

ثانيا- الهيئة العلمية

تتكون الهيئة العلمية للمجلة من عشرين (20) عضو على الأقل، وأربعين (40) عضو على الأكثر.
يتم اختيار أعضاء الهيئة العلمية، من بين أساتذة التعليم العالي في مجال القانون من داخل الوطن وخارجه، وكذا من بين القضاة وأعوان القضاء الحائزين على شهادات عليا في مجال القانون من داخل الوطن وخارجه.
غير أنه ولاحتياجات المجلة العلمية، يمكن أن يفتح المجال للانضمام إلى الهيئة العلمية لأساتذة التعليم العالي المختصين في مجالات أخرى غير القانون.
يتم تعيين رئيس الهيئة العلمية وأعضائها من طرف مدير المجلة، بناء على اقتراح مسبب من هيئة التحرير.
على أنه يشترط في من يكلف برئاسة الهيئة العلمية أن يحوز على درجة بروفيسور.
يجب أن تكون اقتراحات هيئة التحرير مبنية على عناصر موضوعية، لا سيما الدرجة العلمية للعضو المقترح وسمعته وانتاجه العلمي وخبرته.

يتم تقسيم الهيئة العلمية للمجلة، إلى هيئة علمية مشرفة وأخرى محكمة.

1- الهيئة العلمية المشرفة

تتكون الهيئة العلمية المشرفة من رئيس الهيئة العلمية، فضلا عن أربعة (04) أعضاء آخرين يختارون من بين أعضاء الهيئة العلمية يحوزون على رتبة بروفيسور، أو رتبة مستشار في المحكمة العليا على الأقل؛ سواء كان في حالة خدمة أو كان متقاعدا.
يتم تعيين الأعضاء المشرفين من طرف مدير المجلة، بناء على اقتراحات مسببة من طرف هيئة التحرير.
يجب أن تكون اقتراحات هيئة التحرير مبنية على عناصر موضوعية تتعلق بسمعة العضو المقترح، وانتاجه العلمي، وخبرته.

مهام الهيئة العلمية المشرفة

تعنى الهيئة العلمية المشرفة باتخاذ جميع القرارات التي تتعلق بالجانب البيداغوجي العلمي للمجلة، كما تعنى بـ:
- ضبط موضوع ملف المجلة بناء على اقتراح من هيئة التحرير، وتحديد محتوياته.
- تقديم ملف المجلة.
- ضبط موضوع النقاش القانوني لكل عدد، بناء على اقتراح من هيئة التحرير.
- ضبط موضوع الأعداد الخاصة للمجلة، بناء على اقتراح من هيئة التحرير.
- تقديم كل الاقتراحات التي تتعلق بمحتويات المجلة.

2- الهيئة العلمية المحكمة

تتكون الهيئة العلمية المحكمة من مجموع أعضاء الهيئة العلمية، ويستثنى منها الأعضاء المشرفين.
تعد الهيئة العلمية جهة مستقلة عن هيئة التحرير، وتمارس مهامها بكل استقلالية وموضوعية.
يتولى أعضاء الهيئة المحكمة تقييم وتحكيم الأعمال الواردة إليهم من قبل رئيس التحرير.
يلتزم أعضاء الهيئة المحكمة بإبداء رأيهم بقبول نشر العمل المحكم أو عدم قبوله، أو التحفظات حوله إن وجدت في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصلهم بالعمل.

ثالثا- هيئة التحرير

تتكون هيئة التحرير من سبعة (07) أعضاء.
تقسم المهام بين أعضاء هيئة التحرير إلى رئيس التحرير ونائب رئيس التحرير ومساعدين ومكلف أو أكثر بالسكريتارية.
يتم اختيار أعضاء هيئة التحرير من طرف مدير المجلة، من بين منخرطي النقابة الوطنية للقضاة، بناء على عناصر موضوعية تتعلق بالدرجة العلمية، الانتاج العلمي، الخبرة، السمعة، والمؤهلات اللازمة للقيام بمهام التحرير لا سيما التحكم في تقنيات الإعلام الآلي.
يجب على مدير المجلة أن يراعي في اختياره لأعضاء هيئة التحرير اعتبارات الشفافية والمساواة.
تقوم هيئة التحرير في أول اجتماع تعقده، بانتخاب رئيس تحرير ونائبه، وكذا تقسيم المهام بين بقية أعضائها.
تجتمع هيئة التحرير بصفة دورية مرة كل ثلاثة (03) أشهر، برئاسة رئيس التحرير.
غير أنه يمكن لهيئة التحرير الاجتماع خارج المواعيد المذكورة أعلاه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على طلب من رئيس الهيئة.

مهام رئيس هيئة التحرير

يتولى رئيس التحرير المهام التالية:
- تحديد تواريخ الاجتماعات الدورية لهيئة التحرير، وتبليغها لأعضائها قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من انعقادها.
- ترأس اجتماعات هيئة التحرير وإدارة النقاش فيها.
- تنسيق عمل أعضاء هيئة التحرير.
- إعداد تقرير وتقديمه لمدير المجلة، بعد صدور كل عدد للمجلة، يتضمن تقييما حول ما تم نشره، وارفاقه بجميع الملاحظات اللازمة.

صلاحيات هيئة التحرير

تعنى هيئة التحرير بالمهام التالية:
- وضع الخطط الخاصة بإصدار المجلة، ومتابعة تنفيذها، والسهر على اصدارها بمواعيدها المقررة وبمواصفات فنية وعلمية متميزة.
- وضع الضوابط الشكلية الخاصة بالنشر وتغييرها حسب متطلبات وتطور عمل في المجلة.
- تلقي الأعمال العلمية، وتوزيعها بعد تشفيرها على أعضاء الهيئة العلمية المحكمة، مع مراعاة التخصص في ذلك.
- تبليغ قرار الهيئة العلمية لأصحاب الأعمال في أحسن الآجال.

رابعا- مدير النشر والتوزيع

يعين مدير المجلة مديرا للنشر والتوزيع، من بين منخرطي النقابة الوطنية للقضاة.
يعمل مدير النشر على ضمان أكبر قدر من النشر لأعداد المجلة وتوزيعها، وله أن يلجأ في سبيل ذلك إلى إبرام مختلف الاتفاقات مع المطابع ودور النشر ووكالات الاشهار، بعد أخذ الموافقة المسبقة لمدير المجلة.

خامسا- مدير الإعلام والاتصال

يعيين مدير الإعلام والاتصال من طرف مدير المجلة، من بين منخرطي النقابة الوطنية للقضاة.
يتولى مدير الإعلام والاتصال لمجلة القاضي رسم السياسة الإعلامية والاتصالية وتنفيذها، كما يتولى أيضا:
- العلاقة مع الصحافة.
- تسيير صفحات المجلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحيين محتوياتها دوريا.
- تسيير المحتوى المتعلق بالمجلة على الموقع الرسمي للنقابة الوطنية للقضاة.