القانون الأساسي لمجلة القاضي

- بمقتضى القانون الأساسي للنقابة الوطنية للقضاة لا سيما المادة 25 منه،
- بمقتضى النظام الداخلي للنقابة الوطنية للقضاة،
- بناء على مداولة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة ليوم 19 جوان 2020 تحت رقم 20/031.

المادة الأولى:

تصدر عن النقابة الوطنية للقضاة مجلة تسمى "مجلة القاضي"، تخضع للقانون الأساسي الخاص بها، وتسمى في صلب هذا القانون "المجلة".

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الثانية:

"مجلة القاضي" هي مجلة علمية، دولية، محكمة، نصف فصلية.
يمكن عند الاقتضاء أن تصدر "مجلة القاضي" خارج تلك المواعيد في شكل عدد خاص، بناء على قرار من هيئة التحرير بأغلبية ثلثي أعضائها.

المادة الثالثة:

تتخذ "مجلة القاضي" مقر النقابة الوطنية للقضاة، الكائن بشارع تلة أحسن الشراقة، الجزائر العاصمة، مقرا رئيسا لها.
غير أنه يمكن عند الاقتضاء نقل مقر "مجلة القاضي" إلى مكان آخر، بناء على مداولة من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة بأغلبية أعضائه.
كما يمكن أن تفتح "مجلة القاضي" مكتبا أو عدة مكاتب لها في كل القطر الوطني، بناء على قرار من هيئة التحرير بأغلبية أعضائها.

المادة الرابعة:

تهدف "مجلة القاضي" بكل الوسائل القانونية والمادية والفكرية لأن تكون منبرا للتفكير النقدي؛ في مجال القضاء، القانون، الحقوق والحريات، وتهدف المجلة كذلك إلى:
1- استقطاب وتشجيع ورعاية البحث والنشر العلمي في الجزائر بشكل خاص ومن خارجه بشكل عام.
2- فتح المجال أمام القضاة والباحثين لمناقشة الاشكالات التي يعيشها القضاء والقاضي في الجزائر وفي باقي دول العالم، وذلك بالاعتماد على أدوات علمية موضوعية، واقتراح الحلول المناسبة لها.
3- الارتقاء بالبحث العلمي في المجال القانوني إلى مستويات عالية من الجودة، من خلال اتاحة الفرصة للقضاة، وكذا الباحثين أصحاب الشهادات العليا من كل الدول، للمساهمة في تنوير الأسرة القضائية بأهم المستجدات القانونية في التشريع الجزائري والمقارن وتطبيقاتها القضائية.
4- تحقيق التكامل المعرفي بين ما هو نظري أكاديمي وما هو عملي تطبيقي.
5- إثارة الجدل العلمي حول القضايا المستحدثة في مجال العلوم القانونية، وتقديم اقتراحات وتوصيات بشأنها بهدف تنوير المعنيين بها من سلطة قضائية وتشريعية.

المادة الخامسة:

مدة "مجلة القاضي" غير محددة.

المادة السادسة:

لا تعبر مضامين المواد المنشورة في "مجلة القاضي " إلا عن آراء أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة ولا رأي النقابة الوطنية للقضاة.

المادة السابعة:

تتخذ "مجلة القاضي" كشعار لها رمز قاض ملون باللونين الأسود والأخضر يحمل ميزان، وتحيط بالرسم دوائر هندسية ملونة باللونين الذهبي والأسود، ويكتب على الدائرة الرئيسية من الأعلى اسم "مجلة القاضي" ومن الأسفل اسم المجلة باللغة بالإنجليزية " The juge’s review".
يحدد شعار المجلة الرسمي في الملحق رقم 1.

الباب الثاني

الهيكل التنظيمي لمجلة القاضي

المادة الثامنة:

يتحدد الهيكل التنظيمي للمجلة وفقا للآتي:
1- مدير المجلة،
2- الهيئة العلمية،
3- هيئة التحرير،
4- مدير النشر والتوزيع،
5- مدير الاعلام والاتصال.

الفصل الأول

مدير المجلة

المادة التاسعة:

يتولى عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة المكلف بالمجلة والمنشورات إدارة "مجلة القاضي" بصفته مديرا لها.
يفقد مدير المجلة صفته كمدير، حينما يفقد صفته كعضو في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة.
غير أنه يمكن لعضو المكتب التنفيذي المكلف بالمجلة والمنشورات التنازل عن إدارة المجلة، بموجب طلب يقدمه إلى المكتب التنفيذي للنقابة، وفي هذه الحالة يتولى هذا الأخير بناء على مداولة من أغلبية أعضائه، تعيين مدير جديد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إعلان عضو المكتب التنفيذي للنقابة المكلف بالمجلة والمنشورات عن تنازله.
على أنه يجب أن يتم تعيين المدير الجديد للمجلة، من بين أعضاء المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني أو الفروع المحلية للنقابة الوطنية للقضاة.

المادة العاشرة:

يمثل المدير "مجلة القاضي" في جميع أعمال الحياة المدنية، وهو مكلف على الخصوص بما يلي:
- استدعاء أجهزة المجلة وإدارة المناقشات فيها.
- تنشيط عمل مجموع أجهزة المجلة وتنسيقها.
- التوقيع على كافة المراسلات والمعاملات المالية والادارية المتعلقة بعمل المجلة.
- تعيين واعفاء العاملين المأجورين في المجلة وتحديد رواتبهم الشهرية، بعد موافقة المكتب التنفيذي للنقابة، ومتابعة مسارهم وانضباطهم.
- إعداد حصائل على نشاطات المجلة، كل ثلاثة (03) أشهر، وعرضها على المكتب التنفيذي.
- تحضير التقرير الأدبي والمالي وتقديمه إلى المكتب التنفيذي في شهر ديسمبر من كل سنة، والتي تنظر في تسييره.
- تمثيل المجلة في المحافل الوطنية والدولية.

الفصل الثاني

الهيئة العلمية

المادة الحادية عشر:

تتكون الهيئة العلمية للمجلة من عشرين (20) عضو على الأقل، وأربعين (40) عضو على الأكثر.
يتم اختيار أعضاء الهيئة العلمية، من بين أساتذة التعليم العالي في مجال القانون من داخل الوطن وخارجه، وكذا من بين القضاة وأعوان القضاء الحائزين على شهادات عليا في مجال القانون من داخل الوطن وخارجه.
غير أنه ولاحتياجات المجلة العلمية، يمكن أن يفتح المجال لأساتذة التعليم العالي المختصين في مجالات أخرى غير القانون للانضمام إلى الهيئة العلمية.

المادة الثانية عشر:

يتم تعيين رئيس الهيئة العلمية وأعضائها من طرف مدير المجلة، بناء على اقتراح مسبب من هيئة التحرير.
على أنه يشترط في من يكلف برئاسة الهيئة العلمية أن يحوز على درجة بروفيسور.
يجب أن تكون اقتراحات هيئة التحرير مبنية على عناصر موضوعية، لا سيما الدرجة العلمية للعضو المقترح وسمعته وانتاجه العلمي وخبرته.

المادة الثالثة عشر:

يتم تقسيم الهيئة العلمية للمجلة، إلى هيئة علمية مشرفة وأخرى محكمة.

القسم الأول

الهيئة العلمية المشرفة

المادة الرابعة عشر:

تتكون الهيئة العلمية المشرفة من رئيس الهيئة العلمية، فضلا عن أربعة (04) أعضاء آخرين يختارون من بين أعضاء الهيئة العلمية يحوزون على رتبة بروفيسور، أو رتبة مستشار في المحكمة العليا على الأقل؛ سواء كان في حالة خدمة أو كان متقاعدا.
يتم تعيين الأعضاء المشرفين من طرف مدير المجلة، بناء على اقتراحات مسببة من طرف هيئة التحرير.
يجب أن تكون اقتراحات هيئة التحرير مبنية على عناصر موضوعية تتعلق بسمعة العضو المقترح، وانتاجه العلمي، وخبرته.

المادة الخامسة عشر:

تعنى الهيئة العلمية المشرفة باتخاذ جميع القرارات التي تتعلق بالجانب البيداغوجي العلمي للمجلة، كما تعنى بـ:
- ضبط موضوع ملف المجلة بناء على اقتراح من هيئة التحرير، وتحديد محتوياته.
- تقديم ملف المجلة.
- ضبط موضوع النقاش القانوني لكل عدد، بناء على اقتراح من هيئة التحرير.
- ضبط موضوع الأعداد الخاصة للمجلة، بناء على اقتراح من هيئة التحرير.
- تقديم كل الاقتراحات التي تتعلق بمحتويات المجلة.

القسم الثاني

الهيئة العلمية المحكمة

المادة السادسة عشر:

تتكون الهيئة العلمية المحكمة من مجموع أعضاء الهيئة العلمية، ويستثنى منها الأعضاء المشرفين.

المادة السابعة عشر:

تعد الهيئة العلمية جهة مستقلة عن هيئة التحرير، وتمارس مهامها بكل استقلالية وموضوعية.
يتولى أعضاء الهيئة المحكمة تقييم وتحكيم الأعمال الواردة إليهم من قبل رئيس التحرير.
يلتزم أعضاء الهيئة المحكمة بإبداء رأيهم بقبول نشر العمل المحكم أو عدم قبوله، أو التحفظات حوله إن وجدت في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصلهم بالعمل.

الفصل الثالث

هيئة التحرير

المادة الثامنة عشر:

تتكون هيئة التحرير من سبعة (07) أعضاء، موزعين كالآتي:
- رئيس التحرير،
- نائب رئيس التحرير،
- مساعدي التحرير،
- مكلف أو أكثر بالسكريتارية.

المادة التاسعة عشر:

يتم اختيار أعضاء هيئة التحرير من طرف مدير المجلة، من بين منخرطي النقابة الوطنية للقضاة، بناء على عناصر موضوعية تتعلق بالدرجة العلمية، الانتاج العلمي، الخبرة، السمعة، والمؤهلات اللازمة للقيام بمهام التحرير لا سيما التحكم في تقنيات الإعلام الآلي.
يجب على مدير المجلة أن يراعي في اختياره لأعضاء هيئة التحرير اعتبارات الشفافية والمساواة.

المادة العشرون:

تقوم هيئة التحرير في أول اجتماع تعقده، بانتخاب رئيس تحرير ونائبه، وكذا تقسيم المهام بين بقية أعضائها.

المادة الواحد والعشرون:

يتولى رئيس التحرير المهام التالية:
- تحديد تواريخ الاجتماعات الدورية لهيئة التحرير، وتبليغها لأعضائها قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من انعقادها.
- ترأس اجتماعات هيئة التحرير وإدارة النقاش فيها.
- تنسيق عمل أعضاء هيئة التحرير.
- إعداد تقرير وتقديمه لمدير المجلة، بعد صدور كل عدد للمجلة، يتضمن تقييما حول ما تم نشره، وارفاقه بجميع الملاحظات اللازمة.

المادة الثاني والعشرون:

تجتمع هيئة التحرير بصفة دورية مرة كل ثلاثة (03) أشهر، برئاسة رئيس التحرير.
يقوم نائب رئيس التحرير مقام رئيس التحرير في حالة غيابه أو وقوع مانع له.
غير أنه يمكن لهيئة التحرير الاجتماع خارج المواعيد المذكورة أعلاه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على طلب من رئيس الهيئة.

المادة الثالثة والعشرون:

تعنى هيئة التحرير بالمهام التالية:
- وضع الخطط الخاصة بإصدار المجلة، ومتابعة تنفيذها، والسهر على اصدارها بمواعيدها المقررة وبمواصفات فنية وعلمية متميزة.
- وضع الضوابط الشكلية الخاصة بالنشر وتغييرها حسب متطلبات وتطور عمل المجلة.
- تلقي الأعمال العلمية، وتوزيعها بعد تشفيرها على أعضاء الهيئة العلمية المحكمة، مع مراعاة التخصص في ذلك.
- تبليغ قرار الهيئة العلمية لأصحاب الأعمال في أحسن الآجال.

المادة الرابعة والعشرون:

يمكن لهيئة التحرير الاستعانة في أداء أعمالها بمدققين لغويين.
يتم تعيين المدققين اللغوين من طرف مدير المجلة بناء على اقتراح من هيئة التحرير.

المادة الخامسة والعشرون:

تتخذ قرارات هيئة التحرير بأغلبية الأصوات، وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

المادة السادسة والعشرون:

يحق لأي عضو من هيئة التحرير التخلي عن العضوية بناء على طلب كتابي يوجه لمدير المجلة، والذي يجب أن يبت فيه وجوبا في أجل أقصاه عشرة (10) أيام.
في حالة قبول طلب التخلي عن عضوية الهيئة، يجب على مدير المجلة تعويضه في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوم من تاريخ القبول.
يعد في حكم المتخلي عن العضوية كل عضو يتغيب لثلاث مرات متتالية، أو أربعة متفرقة عن الاجتماعات التي يدعو لها رئيس التحرير أو نائبه.

الفصل الرابع

مدير النشر والتوزيع

المادة السابعة والعشرون:

يعين مدير المجلة مديرا للنشر والتوزيع، من بين منخرطي النقابة الوطنية للقضاة.

المادة الثامنة والعشرون:

يعمل مدير النشر على ضمان أكبر قدر من النشر لأعداد المجلة وتوزيعها، وله أن يلجأ في سبيل ذلك إلى إبرام مختلف الاتفاقات مع المطابع ودور النشر ووكالات الاشهار، بعد أخذ الموافقة المسبقة لمدير المجلة.

الفصل الخامس

مدير الإعلام والاتصال

المادة التاسعة والعشرون:

يعين مدير الإعلام والاتصال من طرف مدير المجلة، من بين منخرطي النقابة الوطنية للقضاة.

المادة الثلاثون:

يتولى مدير الإعلام والاتصال لمجلة القاضي رسم السياسة الإعلامية والاتصالية وتنفيذها، كما يتولى أيضا:
- العلاقة مع الصحافة.
- تسيير صفحات المجلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحيين محتوياتها دوريا.
- تسيير المحتوى المتعلق بالمجلة على الموقع الرسمي للنقابة الوطنية للقضاة.

الباب الثالث

محتويات المجلة

المادة الواحدة والثلاثون:

تتوزع محتويات المجلة، وفقا للاتي:
1- الافتتاحية،
2- الملف،
3- دراسات قانونية،
4- النقاش القانوني.

الفصل الأول

الافتتاحية

المادة الثانية والثلاثون:

يستهل كل عدد من "مجلة القاضي" بافتتاحية، يتولى تحريرها رئيس التحرير شخصيا.
غير أنه يمكن لرئيس التحرير أن يكلف أحد أعضاء هيئة التحرير، أو أحد منخرطي النقابة الوطنية للقضاة لتولي مهمة تحرير الافتتاحية بدلا عنه.

الفصل الثاني

الملف

المادة الثالثة والثلاثون:

يضم الملف مجموعة من المقالات المخصصة لنفس الموضوع، والذي تم تناوله من زوايا مختلفة، بهدف ربط رهانات القضاء والمجتمع.
يتم اختيار موضوع الملف من طرف الهيئة العلمية المشرفة لمجلة القاضي بناء على اقتراح من هيئة التحرير، من المواضيع التي تعنى مباشرة بالقضاء والقاضي، تبعا لأهميته الخاصة التي يحددها عاملي القيمة والزمان.

المادة الرابعة والثلاثون:

يتم تقديم الملف من طرف رئيس الهيئة العلمية لمجلة القاضي أو أحد الأعضاء المشرفين، وذلك بهدف شرح أهمية الموضوع وأسباب اختياره والاشكالات التي يثيرها.

الفصل الثالث

دراسات قانونية متفرقة

المادة الرابعة والثلاثون:

تنشر مجلة القاضي في كل مجموعة من المقالات المتنوعة في المجال القانوني، والتي تكون في شكل دراسات فقهية بحتة، أو في شكل تعليق على حكم أو قرار قضائي أو تعليق على نص قانوني.

الفصل الرابع

النقاش القانوني

المادة الخامسة والثلاثون:

تفتح مجلة القاضي في كل عدد نقاش مع شخصية أو عدة شخصيات ( قاض أو أستاذ أو عون من أعوان القضاء) المعروفين على الساحة القضائية بإسهاماتهم العلمية، حول أحد مواضيع القانون المستعصية أو المستحدثة واستعراض آرائهم بشأنه.

الباب الرابع

شروط النشر

المادة السادسة والثلاثون:

تنشر "مجلة القاضي " الأبحاث والدراسات العلمية في مجال العلوم القانونية باللغات العربية، الفرنسية، والانجليزية.

المادة السابعة والثلاثون:

يتاح النشر في "مجلة القاضي " لجميع القضاة، سواء كانوا جزائريين أو أجانب، عاملين أو متقاعدين، كما هو متاح لجميع حاملي شهادة الماجيستر ولطلبة الدكتوراه ولحاملي شهادة الدكتوراه في القانون من جميع دول العالم.
يستثنى من الشروط المذكورة في الفقرة الأولى النشر في الملف، الذي هو متاح لجميع الباحثين مهما كانت تخصصاتهم (حقوق الانسان، الاعلام، السياسية، علم الاجتماع، العلوم الشرعية...)، على اعتبار أن الغرض من الملف هو مناقشة إحدى قضايا القضاء ليس من الجانب القانوني البحت فقط، وانما يتعداه لمناقشته من زوايا مختلفة كمسألة اجتماعية تعني جميع فئات المجتمع.

المادة الثامنة والثلاثون:

يجب أن يكون العمل المقدم من طالب النشر أصليا وجديدا، لم يسبق نشرة من قبل، كما يجب أن لا يكون مقدما للنشر لأية مجلة أخرى، وعلى الباحث تقديم تعهد مستقل بذلك.

المادة التاسعة والثلاثون:

تضبط هيئة التحرير وتعلن عن الشروط الشكلية للنشر في "مجلة القاضي".

الباب الخامس

التحكيم والنشر

المادة الأربعون:

تعرض البحوث الـتي تصل إلـى هيئة التحرير على محكمين اثنين من الهيئة العلمية للمجلة، مع مراعاة الاختصاص في ذلك، واللذين يقرران إمكانية نــشر المقال مـن عدمـه.
في حالة الاختلاف بين المحكمين يعرض المقال على محكم ثالث للفصل في امكانية النشر من عدمه.

المادة الواحد والأربعون:

تلتزم هيئة تحرير المجلة بإبلاغ القاضي أو الباحثين حال استلام العمل المقدم، وحال قبوله أو عدم قبول نشره.
كما تتولى هـيئة التحرير تبليغ أصحاب الأعمال، باقـتراحات التعديل والتوضيح حــسب محتوى تقارير المحكمين.

المادة الثاني والأربعون:

في حالة تقرر النشر يحق للمجلة إجراء بعض التعديلات على محتوى العمل المقدم تبعا للتدقيق اللغوي، دون المساس بمضمونه.

المادة الثالثة والأربعون:

لا ترد الأعمال التي لم توافق هيئة التحرير على نشرها إلى أصـحابها.

المادة الرابعة والأربعون:

لا يجوز إعادة نشر البحث أو الدراسة في مجلة علمية أخرى بعد إقرار نشره في المجلة، على أنه يجوز بعد موافقة كتابية لمدير المجلة إعادة نشر البحث أو الدراسة في مؤلفات الباحث.

الباب السادس

أحكام مالية

المادة الخامسة والأربعون:

تلتزم النقابة الوطنية للقضاة بتغطية جميع مصاريف المجلة، لا سيما مصاريف الطبع والنشر والتوزيع.
كما توفر النقابة الوطنية للقضاة جميع الوسائل المادية لعمل المجلة، بعد طلب محرر من طرف مدير المجلة لرئيس النقابة.
يعرض رئيس النقابة الوطنية للقضاة طلب التمويل المقدم من طرف مدير المجلة على المكتب التنفيذي للبت فيه، في أجل سبعة (07) أيام من استلامه الطلب.

المادة السادسة والأربعون:

يجب على مدير المجلة أن يسلم على الأقل مرة كل خمسة عشر (15) يوما، عائدات بيع المجلة إلى عضو المكتب التنفيذي المكلف بالمالية وفقا لوصل تسليم.

الباب السابع

أحكام ختامية

المادة السابعة والأربعون:

يعتبر القانون الأساسي نافذا اعتبارا من تاريخ نشره بالموقع الرسمي للنقابة الوطنية للقضاة.

ملحق رقم 01

شعار مجلة القاضي

لتحميل القانون الأساسي لمجلة القاضي قي صيغة (pdf) اضغط هنا