أولا- القانون الأساسي للنقابة الوطنية للقضاة

المادة الأولى:

تؤسس نقابة وطنية للقضاة وتخضع للتشريع المعمول به والقانون الأساسي الخاص بها.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الثانية:

تتخـذ هذه النقابـة التسمية التالية: النقابة الوطنية للقضاة و يرمز إليها بـ (ن.و.ق) و تدعى في صلب النص "النقابة".

المادة الثالثة:

النقابة تجمع مهني اجتماعي ثقافي مستقل.

المادة الرابعة:

تعمل النقابة بكل الوسائل القانونية والفكرية والمادية من أجل تحقيق الأهداف التالية:
- تامين مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنها وضمان حقوق القضاة من حيث استقلالهم وحصانتهم وكرامتهم.
- تنمية الوعي النقابي والالتزام بشرف المهنة وأخلاقياتها في صفوف القضاة.
- تطوير ورعاية مهنة القضاة بما يمكنها من القيام بدورها في إرساء قواعد العدالة والدفاع عن الحقوق الدستورية الفردية والجماعية.
- ترقية علاقات الصداقة والتضامن بين القضاة والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة داخل التراب الوطني وخارجه.
- تنظيم نشاطات علمية من شأنها تنمية وتعزيز القدرات الفكرية للقضاة.
- تقديم خدمات اجتماعية لفائدة القاضي وأفراد أسرته.
- الحق في الانضمام إلى منظمات دولية تعنى بالقاضي ونشاطه.

المادة الخامسة:

يكون مقر النقابة بالجزائر العاصمة بشارع تلة حسان بالشراقة يمكن نقل المقـر إلى مكان آخر بعد تصويت من طرف أغلبية أعضاء المجلس الوطني.

المادة السادسة:

مدة النقابة غير محددة.

المادة السابعة:

تمارس النقابة نشاطها فوق التراب الوطني وخارجه بصفتها عضو في الاتحاد الدولي للقضاة.

الباب الثاني: العضويـــة

المادة الثامنة:

تتكون النقابة من أعضاء عاملين وأعضاء شرفيين.
تخول الجمعية العامة صفة العضو الشرفي لكل قاضي متقاعد.
ويمكن للقضاة المتقاعدين أن يستفيدوا من مزايا الأعضاء العاملين بترخيص من المكتب.

المادة التاسعة:

زيادة على الشروط المطلوبة في التنظيم المعمول به فإن صفة الأعضاء العاملين في النقابة تكون لكل قاض في الخدمة الفعلية بالجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل والمصالح والمراكز الملحقة بها يوفي باشتراكاته بانتظام ويحترم القانون الأساسي، ويحدد مبلغ الاشتراك في النقابة بألفي دينار 2000 دج.

المادة العاشرة:

يصبح الانضمام للنقابة فعليا عند تقديم طلبه كتابة موقعا من طرف القاضي المنضم، وقيمة دفع الاشتراك.

المادة الحادية عشر:

تفقد العضوية في النقابة في الظروف التالية:
- الاستقالة المعبر عنها كتابة مع عدم جواز استرداد مبلغ الاشتراك.
- الوفاة.
-عدم الوفاء بالاشتراكات مدة سنتين متتاليتين بعد تذكيره بخطاب موصى عليه حسب الاجراءات المحددة في النظام الداخلي.
- الفصل لأسباب خطيرة حسب الإجراءات المحددة في النظام الداخلي.
- حل النقابة.

الباب الثالث: الهيكل التنظيمي

المادة الثانية عشر:

تتكون النقابة من الجمعية العامة والمجلس الوطني والمكتب التنفيذي، ويحدث على مستوى كل مجلس قضائي ومحكمة إدارية والمحكمة العليا ومجلس الدولة والإدارة المركزية لوزارة العدل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الداخلي الفرع النقابي.

الفصل الأول: الجمعية العامة

المادة الثالثة عشر:

الجمعية العامة هي هيئة المداولة العليا للنقابة وتتكون من مجموع أعضاء النقابة، وهي صاحبة السلطة في رسم سياسة النقابة وتوجيه نشاطها وإصدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافها وتختص بصفة أساسية بالأمور التالية:
- إثبات عضوية أعضاء المجلس الوطني المنتخبين.
- مناقشة التقرير المالي و الأدبي.
- المصادقة على ميزانية النقابة.
- المصادقة على القانون الأساسي للنقابة وتعديله وفقا للأحكـام الواردة في هـذا القانـون والنظام الداخلي.
- المصادقة على النظام الداخلي وتعديله.
- الفصل في الطعون المرفوعة ضد القرارات المجلس الوطني المتعلقة بالفصل من النقابة.

المادة الرابعة عشر:

تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل أربع (04) سنوات وتجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب رئيس النقابة الوطنية للقضاة أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني.

المادة الخامسة عشر:

يحدد رئيس النقابة تاريخ ومكان وجدول أعمال الجمعية العامة بعد موافقة المجلس الوطني.
ويتولى رئيس النقابة استدعاء الجمعية العامة ويرفق جدول الأعمال الذي يرسل في الآجال وحسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.

المادة السادسة عشر:

يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إذا حضرها نصف الأعضاء المندوبين بتاريخ الاجتماع، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العامة مجددا بعد خمسة عشرة يوما (15) من الاجتماع الأول ويكون انعقادها صحيحا مهما كان عدد الحاضرين ويحدد عدد المندوبين بثلاثة أعضاء عن كل هيئة قضائية مذكورة في المادة 12 من هذا القانون.

المادة السابعة عشر:

تتخذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية الحاضرين وتقرر بأغلبية الثلثين الحاضرين الآتي:
- تعديل القانون الأساسي للنقابة.
- البث في الطعون ضد قرارات المجلس الوطني والمكتب التنفيذي فيما يتعلق بالانضمام والفصل من النقابة.

المادة الثامنة عشر:

يقترح المكتب التنفيذي مكتبا يترأسه العضو الأكبر سن حاضرا في اجتماع الجمعية العامة وغير معني بالانتخابات ليتولى هذا المكتب تسيير أشغال الجمعية العامة.

المادة التاسعة عشر:

لكل عضو حاضر صوت واحد وفي حالة التصويت بالوكالة لا يجوز للوكيل التصويت بأكثر من وكالة واحدة.
- يدخل تعداد الموكل ضمن حساب الحاضرين لصحة انعقاد الجمعية العامة.
- يحدد النظام الداخلي شروط وكيفية تحرير الوكالة.

المادة العشرون:

لا يجوز لأي عضو لم يوف باشتراكه أن يشارك في التصويت أو يرشح للعمل في جهازي الإدارة أو الإشراف.

الفصل الثاني: المجلس الوطني.

المادة الواحدة والعشرون:

المجلس الوطني هو الهيئة المديرة للنقابة.
- يتكون المجلس الوطني من عضو أو أكثر عن كل هيئة من الهيئات المذكورة في المادة 12 من هذا القانون وفق التوزيع الذي يحدده النظام الداخلي للنقابة.
ويتم تحيين عضوية المجلس الوطني من طرف المكتب التنفيذي بمناسبة التغيير في عدد الهيئات المذكورة في المادة 12 من هذا القانون عند الاقتضاء.
- ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد.
- يحدد النظام الداخلي إجراءات الترشح والانتخابات في المجلس الوطني.

المادة الثانية والعشرون:

لكل عضو في الفرع النقابي منخرط في النقابة لمدة ثلاثة سنوات على الأقل بدون انقطاع الحق في الترشح لعضوية المجلس الوطني.

المادة الثالثة والعشرون:

يجتمع المجلس الوطني مرتين في السنة وكلما كان ذلك ضروريا بناء على طلب من المكتب أو أغلبية أعضاء المجلس وباستدعاء من طرف رئيس الذي يرأس المناقشات ويديرها.
يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره ثلثي أعضائه، وفي حالة اكتمال النصاب يعقد المجلس اجتماعا جديدا بعد خمسة عشرة يوما باستدعاء من الرئيس ويكون هذا الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.

االمادة الرابعة والعشرون:

تحدد صلاحيات المجلس الوطني للنقابة في الآتي:
- المصادقة على برنامج عمل النقابة.
- المصادقة والتعديل للنظام الداخلي للنقابة.
- البث في استقالة أعضائه.
يتخذ المجلس الوطني قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

المادة الخامسة والعشرون:

يشرف على النقابة مكتب تنفيذي يتكون من ثلاثة عشرة عضوا (13) وهم:
- الرئيس.
- النائب الأول للرئيس.
- النائب الثاني للرئيس.
- الأمين العام.
- أمين عام مساعد.
- العضو المكلف بالتنظيم والتنظيم.
- أمين المال.
- أمين المال المساعد.
- العضو المكلف بالشؤون الاجتماعية.
- العضو المكلف بالعلاقات الخارجية.
- العضو المكلف بالإعلام.
- العضو المكلف بالعلاقات مع التنظيمات.
- العضو المكلف بالمجلة ومنشورات النقابة.

المادة السادسة والعشرون:

يتولى المكتب ما يلي:
- توزيع المهام بين أعضائه وتحديد اختصاصاتهم.
- ضمان احترام تنفيذ أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي وقرارات الجمعيات العامة.
- تلقي تقارير الفروع النقابية وإعطائها التتبع المناسب لها.
- تسير ممتلكات النقابة.
- تقديم مشروع برنامج العمل والحرص على تنفيذه بعد أن يصادق عليه المجلس الوطني.
- إعداد مشروع النظام الداخلي واقترح التعديلات عند الاقتضاء.
- تقرير مبلغ صندوق النفقات البسيطة.
- تحديد كيفيات إكتتاب التأمين.
- التصريح بسحب العضوية.
- الترخيص بالاستفادة من مزايا النقابة للقضاة المتقاعدين.

المادة السابعة والعشرون:

المادة السابعة والعشرون: ينتخب أعضاء المكتب و رئيسه لمدة أربعة (04) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة حصول مانع دائم لأحد أعضاء المكتب يجتمع المجلس الوطني باستدعاء من رئيس النقابة للفصل في حالة الشغور وانتخاب من يعوضه، كما يقصى عضو المكتب بقوة القانون في حالة غيابه عن حضور اجتماعين اثنين وبدون مبرر شرعي.

المادة الثامنة والعشرون:

يجتمع المكتب مرة كل ثلاثة (03) أشهر بناء على استدعاء من الرئيس.
كما يمكنه أن يجتمع بطلب من ستة (06) أعضاء على الأقل.
لا يكون اجتماع المكتب صحيحا إلا إذا حضره ستة (06) أعضاء على الأقل.

المادة التاسعة والعشرون:

يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

المـادة الثلاثـون:

يمثل الرئيس النقابة في جميع أعمال الحياة المدنية وهو مكلف على الخصوص بما يلي:
- التقاضي باسم النقابة.
- اكتتاب تامين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية.
- استدعاء أجهزة النقابة ورئاستها وإدارة المناقشة فيها.
- اقتراح جدول أعمال لدورات الجمعية العامة بعد استشارة المكتب التنفيذي.
- تنشيط عمل مجموع الأجهزة وتنسيقها.
- إعداد حصائل على نشاطات النقابة كل ستة (06) أشهر.
- تحضير التقرير الأدبي والمالي وتقديمه أمام الجمعية العامة التي تنظر في تسييره.
- ممارسة السلطة السلمية على أعمال النقابة.
- تمثيل النقابة في في المحافل الوطنية والدولية.

المادة الواحدة والثلاثون:

في حالـة مانـع مؤقت للرئيس يخلفه نائبه حسب الترتيب، وفي حالة الاستقالة أو الوفاة تتم انتخابات جديدة داخل المجلس الوطني الذي يجتمع في دورة استثنائية تحت أكبر نواب الرئيس سن من المكتب التنفيذي لانتخاب رئيس جديد من ضمن أعضاء المكتب كما ينتخب المجلس عضوا من لاستكمال تشكيلة المكتب التنفيذي.

المادة الثانية والثلاثون:

يتولى الأمين العام جميع مسائل الإدارة العامة ويكلف بهذه الصفة بما يلي:
- مسك قائمة المنخرطين.
- معالجة البريد وإدارة المحفوظات.
- مسك سجل المداولات.
- صياغة مشاريع محاضر المداولات ونقلها إلى سجل المداولات.
- حفظ نسخة من القانون الأساسي.

المادة الثالثة والثلاثون:

يتولى أمين المال المسائل المالية والمحاسبية ويقوم في هذا الصدد بما يلي:
- تحصيل الاشتراكات والمداخيل الأخرى.
- تسيير الأموال ومسك جرد لأملاك النقابة المنقولة والعقارية.
- مسك صندوق النفقات.
- تحضير التقارير المالية.

المادة الرابعة والثلاثون:

يوقع أمين المال سندات النفقات ويشارك في توقيعها رئيس النقابة.
ويخلفه أمين المال المساعد في حالة غيابه أو مانع.

الفصل الرابع: الفرع النقابي

المادة الخامسة والثلاثون:

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه ينشئ أعضاء النقابة على مستوى جهتهم القضائية فرعا نقابي وينتخب أعضاء الفرع من طرف الجمعية العامة للهيئة المذكورة لمدة أربعة (04) سنوات قابلة للتجديد.
يتكون الفرع النقابي من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس الفرع وفقا للإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.

المادة السادسة والثلاثون:

يتولى رئيس الفرع النقابي مهمة اعداد تقارير يوصلها إلى عضو المجلس الوطني الذي يتولى تقديمها إلى المكتب التنفيذي.
كما يتولى جمع الاشتراكات من المنخرطين ودفعها إلى أمين مال النقابة.

الفصل الخامس: اللجان المختصة

المادة السابعة والثلاثون:

تضم النقابة لجان متخصصة كالآتي:
- لجنة الصداقة والتضامن.
- لجنة الاعلام والنشر.
- لجنة التدوين والتعاون.
- لجنة الخدمات الاجتماعية.
- اللجنة التأديبية.

المادة الثامنة والثلاثون:

تشكل كل لجنة من ثلاثة إلى ستة أعضاء من بين أعضاء المجلس الوطني أو من أعضاء الفروع النقابية ويرأس كل لجنة عضو من المكتب التنفيذي يعينه رئيس النقابة.
غير أن اللجنة التأديبية يترأسها رئيس النقابة أو أحد نوابه.

المادة التاسعة والثلاثون:

يمكن إنشاء لجنة أو لجان أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الأربعون:

تحدد كيفيات إنشاء وسير اللجان ضمن النظام الداخلي.

الباب الرابع: أحكــام ماليــــة

الفصل الأول: المــــوارد

المادة الواحدة والأربعون:

موارد النقابة هي:
- اشتراكات الأعضاء.
- محاصيل جمع أموال طبقا للتنظيم المعمول به.
- محاصيل النشاطات و النشريات.
- إعانات عمومية.

المادة الثانية والأربعون:

يجوز للجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها قبول موارد أخرى على أن لا تكون لها بعد سياسي مع مراعاة الترخيص من السلطة المختصة.

المادة الثالثة والأربعون:

تصب الموارد في حساب وحيد يفتح بمبادرة من الرئيس.

الفصل الثاني: النفقـــــات

المادة الرابعة والأربعون:

تشمل نفقات النقابة جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف التي يحددها لها قانونها الأساسي.

الفصل الثالث: الرقابة على التسيير

المادة الخامسة والأربعون:

في نهاية كل سنة يقوم محافظ الحسابات بجرد المحاسبة ويحرر تقرير عن ذلك.

الباب الخامس: أحكــام ختاميـــة

المادة السادسة والأربعون:

يحدد النظام الداخلي بصورة عامة وبالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أية مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة إيجاد حل لها في هذا الإطار.

المادة السابعة والأربعون:

يسري تنفيذ هذا القانون بعد المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة ونشره في إحدى اليوميات الإعلامية ذات توزيع وطني.

يمكنكم تحميل القانون بالضغط هنا

ثانيا- النظام الداخلي للنقابة الوطنية للقضاة

المادة الأولى:

إن تنظيم وسير النقابة الوطنية للقضاة يخضع للتشريع المعمول به وقانونها الأساسي، هذا النظام الداخلي يحدد القواعد التي تنظم عمل وسير هياكل النقابة ويحدد قواعد الانخراط والانضباط والفصل من النقابة، كما يحدد نظام وسير الانتخابات.

البـاب الأول: الانخراط في النقابة والفصل منها

الانخــراط:

المادة الثانية:

يجوز لكل قاضي ينتمي لسلك القضائي الجزائري أن ينخرط في النقابة.
- على كل قاضي في الخدمة الفعلية يرغب في الانخراط في النقابة:
- ملئ استمارة الانخراط حسب النموذج المعد من طرف المكتب التنفيذي.
- دفع الاشتراك السنوي المحدد من طرف المجلس الوطني.
- تقديم صورتين شمسيتين.
وتسلم هذه الوثائق لرئيس الفرع النقابي أو لأحد أعضـاء المجلس الوطنـي أو مباشرة لكاتب النقابة الوطنية للقضاة.
يصبح المنخرط عضو في النقابة بمجرد استفاء هذه الشروط.

المادة الثالثة:

تسلم للمنخرط بطاقة العضوية لمدة سنة واحدة صالحة من أول مارس من سنة تسلمها. وتدفع الاشتراكات سنويا مقابل إيصال استلام لصاحبه.

المادة الرابعة:

يمكن للقاضي المتقاعد طلب الانخراط كعضو شرفي في النقابة بتقديم طلبه أمام المجلس الوطني بنفس الشروط المنصوص عليها أعلاه.

الفصــل من النقابــة:

المادة الخامسة:

يفصل المنخرط من النقابة للأسباب التالية:
- طلب الاستقالة من النقابة.
- الوفاة.
- التقاعد.
- الفصل من القضاء.
- لارتكاب خطأ جسيم يمس بالنشاطات النقابية أو بمبادئها.

المادة السادسة:

يقدم طلب الاستقالة كتابة أمام المكتب التنفيذي، ولا يجوز رفضه.
- حين الفصل من القضاء من طرف المجلس الأعلى للقضاء، ينتهي انضمام القاضي للنقابة.
- يفصل القاضي المنخرط من النقابة حين يرتكب خطأ جسيم يمس بنشاطات النقابة أو سمعتها أو بمبادئها أو خرق القانون الأساسي والنظام الداخلي أو ممارسة نشاط سياسي.

المادة السابعة:

يعتبر خطأ جسيم عدم الوفاء بالاشتراك منذ سنتين متتاليتين.
القاضي المنخرط الذي يرتكب خطأ جسيم يحال على المكتب التنفيذي في تشكيلته التأديبية ويتداول في أمره بعد سماع التقرير المقدم من طرف المكلف بالتنظيم حول الوقائع المنسوبة إليه.

المادة الثامنة:

تقع مداولة المكتب بدون حضور المكلف بالتنظيم، ولا يمكن سحب العضوية إلا بأغلبية الأصوات، وبعد المصادقة على قرار المكتب من طرف المجلس الوطني في دورته العادية.

المادة التاسعة:

في حالة اتهام المكلف بالتنظيم، العضو الأكبر سنا بالمكتب التنفيذي هو الذي يعرض تقرير عن الوقائع أمام الهيئة التأديبية.

المادة العاشرة:

يبلغ قرار سحب العضوية المصادق عليه من طرف المجلس الوطني، شخصيا للمعـني و يكون قابلا للطعن أمام الجمعية العامة العادية.

البـاب الثاني: تنظيم وسير أشغال الهيئات المنتخبة

أشغال الجمعية العامة:

المادة الحادية عشر:

يوجه الرئيس الاستدعاءات للجمعية العامة في مدة شهرين على الأقل قبل موعدها إلى جميع الأعضاء شخصيا مع ذكر جدول أعمالها.
يجوز بالتوازي مع ذلك نشر الاستدعاء إلى الجمعية العامة عبر وسائل الإعلام.

المادة الثانية عشر:

تعقد الجمعية العامة أشغالها في المكان الذي يحدده المكتب التنفيذي.

المادة الثالثة عشر:

يترأس أشغال الجمعية العامة الرئيس ويسير مناقشتها.
أثناء الانتخابات يترأس الجمعية العامة العضو أكبر سنا.
تدون أشغال الجمعية العامة في محضر المداولات من طرف الأمين العـام وتحت مسؤوليته.

المادة الرابعة عشر:

يثبت انعقاد الجمعية العامة بمحضر يحرره محضر قضائي يذكر فيه ما يأتي:
- ألقاب و أسماء أعضاء المجلس الوطني.
- ألقاب و أسماء رؤساء الفروع النقابية.
- عدد المؤتمرين الحاضرين.
- مكتب المؤتمر.

التصويت والتوكيل:

المادة الخامسة عشر:

يكون التصويت في الجمعية العامة سريا.
على العضو الذي يرغب في توكيل غيره بالتصويت مكانه أثناء قرارات الجمعية العامة أن يملأ استمارة التوكيل المعدة على شكل نسختين من طرف المكتب التنفيذي والموضوعة تحت تصرف الفروع النقابية التي تصادق عليـها وإرسالها إلى الأمانة العامة في أجل لا يتجاوز 15 يوما قبل انعقاد الجمعية العامة.
تقدم نسخة ثانية من الوكالة إلى مكتب الجمعية العامة عند التصويت.
الموكل والوكيل يكونان تابعين إجباريا لنفس المجلس ولنفس الفرع النقابي.

المجلـس الوطـــــني:

الترشيـح:

المادة السادسة عشر:

المجلس الوطني يتكون من عضو واحد منتخب عن كل مجلس قضائـي والمحاكم الإدارية وعن المحكمة العليا وعن مجلس الدولة.
عضو من طرف قضاة المجلس يمثل المجلس القضائي والمحكمة الإدارية.
عند فتح مجلس قضائي جديد يتم انتخاب عضو مجلس وطني جديد، في أقرب وقت ممكن.

المادة السابعة عشر:

مع مراعاة المادة 22 من القانون الأساسي للنقابة لكل عضو بالفرع النقابي يرغب في الترشح للمجلس الوطني أن يوجه طلبه إلى رئيس النقابة الوطنية للقضاة شهرين على الأقل قبل انعقاد الجمعية العامة.
وتتم انتخابات عضو المجلس الوطني من طرف قضاة منخرطين في النقابة على مستوى كل جهة قضائية.
لا يمكن المشاركة في الانتخابات إلا للأعضاء الذين سددوا مبلغ الاشتراك.

التصـويت:

المادة الثامنة عشر:

يكون التصويت على عضو المجلس الوطني سريا ويتم الفرز علانية من طرف أعضاء غير مترشحين.

المادة التاسعة عشر:

ترسل نتائج الانتخابات مباشرة لكتابة النقابة الوطنية للقضاة.

أشغال المجلس:

المادة العشـرون:

يستدعي رئيس النقابة أعضاء المجلس في أجل 15 يوما قبل انعقاد الاجتمــاع ويحدد جدول أعماله، كما يجوز في حالة عقد دورة استثنائية بتوجيه الاستدعاءات بكافة الطرق.

المادة الواحدة والعشرون:

يعقد المجلس أشغاله في المكان الذي يحدده الرئيس وتدون أشغاله في محضر تعده لجنة تحرير تعين من طرف الرئيس.

المكتب التنفيذي:

الترشيـح:

المادة الثانية والعشرون:

يجوز الترشح لعضوية المكتب لكل عضو في المجلس الوطني.

المادة الثالثة والعشرون:

في حالة ترشيح جميع الأعضاء على العضو الأكبر سنا الذي ترأس اجتماع الجمعية العامة أن يعين أعضاء من النقابة خارج المجلس لتسيير عمليتي التصويت والفرز.

المادة الرابعة والعشرون:

يصبح المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات رئيسا للمكتب التنفيذي.
في حالة تساوي الأصوات تجرى عملية القرعة.

أشغال المكتب:

المادة الخامسة والعشرون:

يقوم الرئيس باقتراح إسناد المهام لأعضاء المكتب.

المادة السادسة والعشرون:

توجه الاستدعاءات لأعضاء المكتب شخصيا من طرف الرئيس في مدة 15 يوما على الأقل قبل إنعقاده، في حالة دورة استثنائية يستدعون بكافة الطرق.

المادة السابعة والعشرون:

يعقد المكتب أشغاله في مقر النقابة ويحدد بيان في نهاية كل اجتماع.

مهام اللجان المتخصصة:

المادة الثامنة والعشرون:

مباشرة بعد تكوينها تشرع اللجان الأربعة في أعمالها لتحقيق الأهداف المسطرة لها: يحدد المكتب برنامج عمل سنوي لكل لجنة التي تكون سواء دائمة أو مؤقتة.

المادة التاسعة و العشرون:

تكلف لجنة الصداقة والتضامن بما يلي:
- ترقية علاقات الصداقة بين القضاة بتنظيم كل نشاط يسمح بتبادل التعارف بينهم.
- دراسة مشاكل القضاة وتصور الحلول لها باقتراح كل عمل تضامني يصادق عليه المكتب.
- ترقية العلاقات مع أعوان القضاء.

المادة الثلاثون:

ستكلف لجنة دراسة التشريع بما يلي:
- باقتراح تعديلات متعلقة بالقانون الأساسي للنقابة والنظام الداخلي.
- بطرح للنقاش مشاريع قوانين الجمهورية.
- بكل عمل قانوني لفائدة جميع القضاة.
- تنظيم كل نشاط مناسب يساهم في توسيع الدائرة المعرفية للقضاة ورفع مستواهم العلمي والثقافي.
- إبرام علاقات تعاون مع النقابات الأجنبية.

المادة الواحدة والثلاثون:

تكلف لجنة الصياغة بما يلي:
- الصياغة لبعض التوصيات ولاسيما أثناء اجتماع الجمعية العامة، أو تجمع آخر.

المادة الثانية والثلاثون:

تكلف لجنة الخدمات الاجتماعية بما يلي:
- تنظيم كل نشاط اجتماعي وثقافي وترفيهي مناسب لصالح القاضي وأفراد أسرته.

المادة الثالثة والثلاثون:

تعمل كل لجنة تحت رئاسة رئيسها الذي يجوز له بعد استشارة رئيس النقابة أن يستدعي أعضاء اللجنة للاجتماع خارج برنامج العمل السنوي.

المادة الرابعة والثلاثون:

يتم اتخاذ توصيات كل لجنة بأغلبية أعضائها.

المادة الخامسة والثلاثون:

يجوز للجان أن تسهم في أشغالها أي عضو في النقابة.

المادة السادسة والثلاثون:

يجوز الجمع بين العضوية في أكثر من لجنة.

المادة السابعة والثلاثون:

تدون أشغال اللجان في محاضر اجتماع تبلغ حتما إلى المكتب.

أشغال الفــرع النقــابي:

المادة الثامنة والثلاثون:

يسير الفرع مكتب يتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء ينتخبون سريا من طرف الأعضاء المنخرطين في الفرع.

المادة التاسعة والثلاثون:

يترأس الفرع المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات لمدة سنتين (02) قابلة للتجديد.

المادة الأربعون:

يعقد الفرع اجتماعاته كل ستة أشهر باستدعاء من رئيسه وكلما دعت الضرورة ذلك بطلب من نصف أعضائه.

المادة الواحدة والأربعون:

تدون نتائج أشغال دورة الفرع النقابي في محضر اجتماع وتبلغ نسخة منه لمكتب النقابة.
يمثل كذلك رئيس الفرع النقابي أمام الجمعية العامة ويطرح أمامها تقرير عن وضعية القضاة في دائرة اختصاصه.

المادة الثانية والأربعون:

جوز للفرع النقابي بعد التنسيق مع مكتب النقابة القيام بأي نشاط مناسب لصالح أعضائه.

أحكـــام ختاميـــة

المادة الثالثة والأربعون:

الجمعية العامة هي الهيئة التي تصادق أو تعدل هذا القانون طبقا للمادة 17 من القانون الأساسي للنقابة.

المادة الرابعة والأربعون:

هذا النظام الداخلي يدخل حيز التطبيق فور المصادقة عليه.

يمكنكم تحميل النظام الداخلي بالضغط هنا