بيان النقابة الوطنية للقضاة الصادر يوم 16 ماي 2020

تبعا لبيانها الصادر يوم 14 ماي 2020، تدعو النقابة الوطنية للقضاة السيدات والسادة القضاة إلى عدم الأخذ بمحتوى المذكرة الوزارية الصادرة في تاريخ 13 ماي 2020 تحت رقم 0010/و.ع.ح.أ، والتي مضمونها الاستئناف الفوري لمعالجة القضايا المدنية والإدارية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية بالنسبة لتلك التي تأسس فيها محامون دون باقي القضايا، وذلك للأسباب التالية:

أولا- مخالفة المذكرة للمراسيم المتعلقة بتدابير الوقائية من فيروس كورونا لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 24 مارس 2020 المحدد للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، وكذلك قرار السيد الوزير الأول بعد استشارة السيد رئيس الجمهورية المتعلق بتمديد الحجر الصحي الوطني في الفترة ما بين 16 و29 ماي 2020.

ثانيا- الأخطار التي قد تترتب عن العمل بالمذكرة الوزارية المذكورة أعلاه على صحة وسلامة المتقاضين والقضاة والمحامين وموظفي قطاع العدالة وأعوان الأمن، لاسيما مع زيادة عدد الحالات المؤكدة المصابة بالفيروس في الفترة الأخيرة.

ثالثا- انعدام أدنى شروط الوقاية من الوباء بالمقرات القضائية، على الخصوص ممرات التعقيم، وأجهزة فحص درجة الحرارة والاقنعة.

رابعا- خرق المذكرة لمبدأ مساواة الجميع أمام القضاء المكرس في المواثيق الدولية والدستور وقوانين الجمهورية، من خلال قصرها حق التقاضي لفئة من المتقاضين وحرمان فئة أخرى منه.

وعليه، وبناء على ما سبق تدعو النقابة الوطنية للقضاة السيدات والسادة القضاة عبر جميع ربوع الوطن، إلى:

1- استمرار التأجيل التلقائي لجميع القضايا المدنية والإدارية دون استثناء، لما بعد عيد الفطر.

2- النطق بالأحكام الخاصة بقضايا النظر، مع التنويه أن أغلبية الجهات القضائية قد تم بها ذلك.

3- استمرار العمل بالمذكرة الوزارية رقم 001/و.ع.ح.أ المؤرخة في 16 مارس 2020، لا سيما ضمان الفصل في قضايا المثول الفوري وقضايا الموقوفين والقضايا الاستعجالية، مع دعوة مصالح وزارة العدل إلى توفير وسائل الوقاية من فيروس كورونا على مستوى الجهات القضائية.

وتؤكد النقابة استعدادها لدعوة السيدات والسادة القضاة للعودة بصورة تدريجية إلى العمل مباشرة بعيد عيد الفطر المبارك، شريطة توفر الظروف الملائمة لذلك، وإشراك باقي الفعاليات في الساحة القضائية في اتخاذ القرار.

في الأخير، تم تكليف أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة، بمتابعة تنفيذ مضمون هذا البيان على مستوى مختلف الجهات القضائية، وابلاغ المكتب التنفيذي بكل تطور يخص ذلك.

ملاحظة: يجب مراعاة القرارات التي ستصدر عن المجلس الأعلى للأمن المنعقد اليوم 16 ماي 2020 في حالة مخالفتها لمضمون البيان.

عاشت الجزائر حرة مستقلة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة

الرئيس/ يسعد مبروك

تحميل بيانات النقابة

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 11 ماي 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 16 أوت 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 21 سبتمبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 26 أكتوبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 27 أكتوبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 27 أكتوبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 28 أكتوبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 29 أكتوبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 29 أكتوبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 30 أكتوبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 31 أكتوبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 02 نوفمبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 02 نوفمبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 03 نوفمبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 04 نوفمبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 26 نوفمبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 03 فيفري 2020.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 12 فيفري 2020.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 27 مارس 2020.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 25 أفريل 2020.

- توضيح النقابة الوطنية للقضاة ليوم 27 أفريل 2020.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة الصادر يوم 14 ماي 2020.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة الصادر يوم 16 ماي 2020.