توصلت النقابة الوطنية للقضاة ووزارة العدل إلى اتفاق يوم 05 نوفمبر 2019 يقضي بوقف الاحتجاج الوطني الذي دخل فيه القضاة منذ 27 أكتوبر 2019.
ويجدر التنويه، أن الاتفاق كان بوساطة من الرئيس الأول للمحكمة العليا السيد طبي عبد الرشيد ورئيس الاتحاد الوطني للمحامين السيد ساعي أحمد.
وقد غلبت النقابة الوطنية للقضاة المصلحة العامة للوطن ومصلحة المتقاضين، نظرا لأن الاحتجاج قد دخل أسبوعه الثاني ولم يكن معه بالإمكان مواصلة التوقف عن العمل القضائي.
وتبعا للاتفاق المبرم بين النقابة الوطنية للقضاة ووزارة العدل سيتم العودة للسير العادي للعمل القضائي إبتداء من يوم الأربعاء 06 نوفمبر 2019.
وتجدد النقابة الوطنية للقضاة الشكر لجميع قضاة الجمهورية الذي استجابوا لنداء مقاطعة العمل القضائي.